آن ندارد و ممكن است ثبوتاً مكروه باشد . از سوى ديگر ، حديث معمّر بن خلّاد نظر پيروان مالك را كه حتى آن را مكروه هم نمىدانستند ( شاهد آن اين كه به آيهء شريفه كه هر گونه منعى چه تحريمى و چه تنزيهى را برداشته ، استناد كرده‌اند ) ، مردود دانسته و فرموده كه اين آيه اصلًا به مطلب مزبور ناظر نيست . همچنين به موجب اين حديث اين نظرِ آنان كه خواسته‌اند از آن بالمره نفى بأس نموده آن را مباح بشمارند ، نادرست قلمداد شده است . زيرا مراد اهل مدينه از « لا بأس » ظاهراً نفى بأس به طور كلى است ، به طورى كه حرمت و كراهت هر دو نفى مىگردد . پس روايت معمّر دلالت بر اصل مبغوضيت مىكند نه حرمت ، پس منافاتى با ادله جواز ندارد . بنابراين مىتوان ميان اين ادله چنين جمع كرد كه وطى در دبر حرمت ذاتى ندارد ، ولى كراهت دارد و براى جواز هم نمىتوان به آيهء شريفه استدلال نمود ، شاهد براى كراهت ، روايات ديگرى است كه در جاى ديگر بيان مىكنيم . د - راه جمع چهارم از ادلهء مجوزه استفادهء جواز مىشود . يعنى استفاده مىشود كه ذاتاً جايز است ولى آيا جزو حقوق شوهر بر زن به شمار مىرود و در نتيجه جلب رضايت او لازم نيست ، همچنانكه وطى در موضع دم يا ساير استمتاعات مانند تقبيل ، همخوابگى و . . . اين چنين است ، يا آنكه از حقوق شوهر نيست و در نتيجه رضايت زن شرط است ؟ از روايت معمّر بن خلّاد برمىآيد كه مالك و اهل مدينه از آيهء شريفه چنين استظهار مىكرده‌اند كه شوهر اختيار تام دارد و رضايت زن شرط نيست ، يعنى از حقوق شوهر به شمار مىرود ( مانند وطى در فرج ) . حضرت فرموده‌اند كه اين استظهار نادرست است و آيه اصلًا مربوط به اثبات حق بودن آن براى شوهر نيست و بنابر روايات از جمله همين روايت ، حق بودن آن براى شوهر نفى شده است . به بيان ديگر مراد از نفى بأس از سوى پيروان مالك ، عدم بأس به طور مطلق است ، چه زن راضى باشد و چه نباشد . و حضرت اين مبنا را مردود شمرده استناد به آيهء شريفه